توصّلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمكتوب من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبةمفاده تواصل البحث في الملفّ الموجّه إليه من الهيئة بخصوص شبهة فساد مالي وإداري بمطعم جامعي بالجهة.
وكان منطلق أعمال الهيئة في ملف الحال، شكايتين يتعلق موضوعهما بنسبة جرائم فساد مالي وإداري لبعض المسؤولين بمطعم جامعي بمنوبة خلال السنوات 2013، 2014، و2015،
وحيث وبالنظر لجدّية وخطورة الأفعال المنسوبة للأطراف الضالعة فيها، باشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أعمال التقصّي والبحث والتي أفضت إلى توصّلها بتقرير تفقّد مُجرى من قبل التفقدية العامة لوزارة التعليم العالي، أكّد التجاوزات الحاصلة،
وحيث تبيّن من خلال تقرير التفقدّية العامة للوزارة وجود تلاعب بالفواتير وكذلك بقواعد الشراء العمومي ومخالفة التراتيب المعمول بها في مجال تفعيل المنافسة وشفافية الطلبيات العمومية وذلك بالتعامل مع نفس المزوّدين في إطار استشارات تميّزت بعدم احترام الإجراءات المتعلّقة بقبول العروض وطرق مسكها وتسجيلها حسب تواريخ ثابتة ومرتبة وهي أفعال كانت ترتكبها إدارة المطعم بنية استخلاص فوائد لا وجه لها.
علاوة على وجود شراءات وإقتناءات تولت إدارة المطعم صرفها وخلاصها على الميزانية المخصّصة للمطعم دون تسجيلها بالدفتر أو الإمضاء على تسلّمها ودون إعدادها ضمن الوجبات المقدّمة للطلبة ومنها غلال البحر والفواكه الجافة والموزوالتمور وغيرها.
كما ثبت أيضا إهدار المال العام وتبديده من خلال إخراج كميات هامة من المواد الغذائية التي تفوق الحاجة من مغازة المطعم في غياب محاضر إتلاف رسمية قدّرت قيمتها بحوالي 37 ألف دينارا خلال سنتين جامعيتين فقط.
إدراج معطيات خاطئة بالتقارير الشهرية للإطعام الجامعي علاوة على وجود تضارب بين كميّات المواد الأساسية الواقع إخراجها من المغازة والمعدّة لإعداد الوجبة الرئيسية وعدد الوجبات الموزّعة على الطلبة.
تعمّد إدارة المطعم إتلاف تذاكر الإطعام المستعملة ممّا حال دون التثبّت من العدد الفعلي للأكلات الموزّعة خاصة وأن محاضر الإتلاف لم يتمّ إمضاؤها من قبل المسؤولين.