ما الذي يجري في وزارة المالية

أكدت الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية لأعوان وإطارات وزارة المالية حميدة المطماطي، أن حالة احتقان كبيرة تسود حاليا الوزارة.

وفي تصريح لاذاعة شمس أف أم، أوضحت حميدة المطماطي، أن سبب هذا الإحتقان يعود أساسا إلى ما وصفته بالتفرقة بين أعوان قطاعات وزارة المالية وإلى الإقالات التي شملت مديرين عامين ولم تُعرف أسبابها.

وأفادت المتحدثة أن الطرف النقابي حاول لقاء وزير المالية لكن إلى حد الآن لم يتلق أي رد.

ومطلع الشهر الجاري لوّح 31 مديرا عامّا بوزارة المالية بـ”استقالة جماعية”، وفق ما ورد في عريضة شديدة اللهجة وجّهوها إلى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي.

ويأتي التلويح بالاستقالة الجماعية بسبب إعفاء 3 مديرين عامين بالوزارة، “من أهم ركائز إعداد وتنفيذ مشاريع قوانين المالية.. في ظرف حساس تمرّ به المالية العمومية”،

وقال الموقّعون على العريضة إنه بالرجوع إلى المعنيين بالإقالة للاستفسار حول الموضوع تبيّن عدم علمهم بها وبأسبابها، وعبروا عن استغرابهم وخيبة أملهم أمام المجهودات الكبيرة التي قدموها خلال السنوات الفارطة..

وعبر الملوّحون بالاستقالة، عن رفضهم “بشكل قطعي هذا التعسف على اطارات وزارة المالية ” واعتبروه “تهميشا غير مبرّر من شأنه أن يمسّ من الشعور بالانتماء إلى الوزارة”، ولوحوا في الاخير بالاستقالة في صورة عدم التراجع عن هذه القرارات.

وراج مؤخرا أن وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار علي الكعلي قد أقال مؤخرا كلّ من لطفي الوهيبي مدير عام الادارة العامة للموارد والتوازنات بالوزارة، وسهام نمسية مديرة عامة للادارة العامة للدّراسات والتّشريع الجبائي، وفتيحة الغربي مديرة عامة لمصالح المراقبة الجبائية، بسبب ما قيل إنه “اختلاف بشأن التطبيق الصارم للقانون وخلافات بينهم وبين سلطة الاشراف (وزارة المالية والحكومة)”.

ونفت الوزارة أن حصول إقالات على خلفية ملفات متعلقة بأشخاص “مطلوبين للقضاء أو تقديم مؤشرات مغلوطة حول الوضع المالي والاقتصادي للبلاد”، مؤكدة أن “الحركة المزمع القيام بها سيتم الاعلان عنها بصفة رسميّة اببان استكمال الاجراءات القانونية اللازمة”.