قالت ورقة بحثية نشرها مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المستقبلية إن هناك مؤشرات تدل على تعاظم تأثير أعمال الصيانة والحماية والإنتاج والنقل والتصدير لمعدن الفوسفاط في تفاعلات داخل وبين دول الشرق الأوسط.
وأشارت الورقة إلى أن معدن الفوسفاط هو مورد اقتصادي له انعكاسات سياسية؛ منها رفض دعوى جبهة البوليساريو المقدمة للمحكمة العليا في نيوزيلاندا ضد واردات الفوسفاط المغربي، وعرقلة حركة الاحتجاج “المناطقي” لإنتاج الفوسفاط التونسي، وانطلاق مشروع تحويل الفوسفاط الجزائري في نهاية مارس 2021، وتعزيز جاذبية الفوسفاط السوري للاستثمارات المحلية والأجنبية للحد من تكلفة الاستيراد.
كما تتجلى الانعكاسات السياسية المرتبطة بهذا المعدن في استحواذ روسيا على التنقيب واستخراج الفوسفاط السوري وبعقود طويلة الأجل، وإعادة تأهيل منشآت الطاقة المتوقفة، وتقليص أحد مصادر تمويل تنظيم “داعش” من عائدات بيع الفوسفاط السوري، وتواصل نقل الفوسفاط السوري بواسطة الحرس الثوري عبر الحدود العراقية إلى إيران.
احتجاج تونس
يظهر في الاحتجاجات والاعتصامات الاجتماعية والإضرابات العمالية التي شهدتها بعض المناطق التونسية، وخاصة في محافظة قفصة بالجنوب الغربي، والتي أدت إلى التأثير سلبا على قطاع الفوسفاط؛ إذ تسببت في وقف الإنتاج خلال السنوات العشر الماضية على نحو أفقد تونس ميزة التصدير للأسواق العالمية، وخاصة الآسيوية والأوروبية والأمريكية واللاتينية. هذا فضلا عن تعثر توسيع مجالات الاستكشاف واستغلال مناجم جديدة للفوسفاط على غرار الموجودة في منطقة سراورتان شمال غربي تونس.
وأشارت الورقة البحثية إلى “فشل الحكومات التونسية، سواء قبل الثورة أو بعدها، في إيجاد حلول مستدامة للتنمية والتشغيل في المناطق الداخلية ، وبصفة خاصة في منطقة الحوض المنجمي التي تعرف بأوضاعها الاجتماعية الهشة وعدم القدرة على استيعاب مطالب المتعطلين عن العمل، الأمر الذي جعل مطالب التشغيل تتجه إلى شركة فوسفاط قفصة. وقد أدى ذلك إلى تأجيج الوضع الاجتماعي والشعور بالغبن من سكان تلك المناطق تجاه الدولة، وهو ما يهدد الثروة الوطنية المتعلقة بقطاع الفوسفاط نظرا للخسائر المالية الناتجة عن تعطل إنتاج هذا القطاع”.
خلصت الورقة البحثية إلى أن معدن الفوسفاط يعبر عن تفاعلات جارية في الشرق الأوسط، سواء على صعيد التطورات الداخلية أو العلاقات الإقليمية أو التأثيرات الدولية، وهو ما برز جليا خلال الأعوام القليلة الماضية.
وذكر المركز البحثي أن عدم الاستقرار الحكومي في تونس واستمرار الاحتجاجات الفئوية أديا إلى عرقلة إنتاج الفوسفاط في جنوب البلاد؛ بحيث لم تعد تونس على خريطة الفاعلين الدوليين الرئيسيين، بل خسرت 6.7 مليارات دولار على مدى الأعوام الستة 2014-2020، على حد تعبير مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، في تصريحات بتاريخ 7 فيفري 2020. وبناء عليه، صار الفوسفاط التونسي “ثروة مهدورة”