قالت السيدة منى كريم الدريدي أستاذة القانون أن آجال الطعن في مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية انتهت يوم أمس . و عليه لم يتبق لرئيس الجمهورية سوى خياران:- إما ممارسة حق الرد في أجل خمسة أيام من إنتهاء آجال الطعن دون حصوله.- أو ختم مشروع القانون في أجل أربعة أيام من إنتهاء آجال الرد.في حالة عدم ممارسة حق الرد فإن رئيس الجمهورية يصبح ملزما بختم مشروع القانون والإذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويوم الثلاثاء أكد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ بأن اللقاء الذي جمعهم بالامس برئيس الجمهورية قيس سعيد تطرق لمسألة ارساء المحكمة الدستورية .
وقال أمين محفوط في حوار لهنا شمس بأن أول شرط من شروط ارساء المحكمة الدستورية هو الكفاءة بمعني أن لا يصبح عضوا في هذه المحكمة الا أصحاب الكفاءة بحسب تعبيره.
وقال أمين محفوظ بأن الدستور يسمح لرئيس الجمهورية بحق الرد حسب الفصل 81 ومن ثمة يعاد المشروع الى البرلمان لقراءة ثانية وبالتالي التعديل في عدد الأصوات .
وقال أمين محفوط تبين منذ البداية بأنه لا وجود لايمان حقيقي بدولة القانون خاصة وانه تم التعامل مع المحكمة الدستورية بمنطق الغنيمة حسب الولاءات الحزبية . .
وأضاف قائلا ’مع كل اسف الطبقة السياسية لم تكن في مستوى الحدث وهذا ليس وليد اليوم ولكن منذ المصادقة على الدستور’.
وقال محفوط الغريب في الأمر أن من كان يعارض ارساء هذه المحكمة أصبح الان يسعى لارسائها والجميع يعلم أنه لا يمكن أن يصبح عضوا في المحكمة الدستورية الا أصحاب الكفاءة وفق ما نص عليه الدستور التونسي وبقية الدساتير.
يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، استقبل يوم الإثنين 29 مارس 2021، كلاّ من الأستاذ أمين محفوظ، رئيس اللجنة التي تولّت إعداد مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستورية وأستاذ القانون الدستوري بجامعة سوسة، والأستاذ صغير الزكراوي، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، و إبراهيم الرفاعي، أستاذ بنفس الكلية.
وتناول اللقاء جملة من المواضيع القانونية لا سيّما منها القانون الأساسي المتعلق بتعديل القانون الأساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية. وتمّ التركيز، بالخصوص، على الدور الأساسي للمحكمة الدستورية في إرساء دولة القانون بعيدا عن الاعتبارات السياسية، والتأكيد على ضرورة أن تتوفر في هذه المحكمة كل الشروط لتحقيق مقاصدها ومن بينها الحياد والكفاءة حتى لا تكون امتدادا لأية جهة سياسية