قال رئيس الحكومة هشام مشيشي، اليوم الاربعاء 7 أفريل 2021، ان تونس تطمح الى تقليص التفاوت في ضمان الخدمات الصحية بين الفئات والجهات وتأهيل القطاع الصحي طبقا للسياسة الوطنية للصحة لسنة 2030.
وأكد مشيشي، خلال إشرافه على حفل المصادقة على السياسة الوطنية للصحة بمناسبة اليوم العالمي للصحة، أن هذه الرؤية تستند الى ضمان الاستقلالية للهياكل العمومية وتمكينها من آليات فعالة للرقابة والمساءلة، مبينا أن تطوير القطاع الصحي يتطلب تحسين موارد التمويل.
واعتبر أن احتياجات المنظومة الصحية العمومية التي تؤمن نسبة 80 بالمائة من خدمات العلاج تفرض ضمان الحق في الصحة لكل الفئات المحرومة، مجددا التزام الحكومة بالتمشي التشاركي في تنزيل محاور السياسة الوطنية للصحة.
وشدد على أهمية الدور التعديلي للدولة في ضمان الانصاف في النفاذ الى الخدمات الصحية، مشيرا الى أن الهدف يتمثل في ضمان التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين.
وأشار الى أن المصادقة على السياسة الوطنية للصحة لسنة 2030 تمكن من وضع المواطن في قلب السياسة الصحية، مبينا أن جائحة كوفيد 19أظهرت محورية هذا القطاع.
ولفت الى ان كلفة الصحة ترتفع من سنة الى أخرى وهو مايستدعي البحث عن آليات التمويل والتغطية الاجتماعية لكافة شرائح المواطنين وارساء مبدأ العدالة بين الجهات.
ومن جهته عبر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أحمد المنظري في تصريح اعلامي على هامش توقيع السياسة الوطنية للصحة، عن أمله في أن تجعل هذه الاستراتيجية الوطنية للصحة تونس أكثر عدلا من خلال إرساء التغطية الصحية الشاملة، ملاحظا أن عدم الانصاف يمثل أكبر التحديات التي تواجه المنظومة الصحية.
جدير بالذكر أن السياسة الوطنية للصحة انبثقت عن الحوار المجتمعي للصحة، وتمت صياغتها منذ سنة 2013 من طرف وزارة الصحة وبالتعاون مع نقابات وهياكل صحية وممثلين عن المجتمع المدني وتمثل هذه السياسة رؤية للشروع في اصلاحات بالمنظومة الصحية العمومية.