في تعليقه على الخبر المتعلق بحصول عدد من الشركات الوهمية على امتيازات جبائية بولاية زغوان قال سامي الطاهري الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ان “الكشف عن عمليات تحيّل وفساد كبيرين في زغوان انتفع فيها رجال أعمال بمنظومة التحفيز على الاستثمار دون إنجاز أي مشروع في الجهة الحال من بعضو في أغلب الجهات ثمة جهات أحدثت فيها مناطق صناعية منذ 25 سنة وجاءها المستثمروون وعبّوا المليارات تحفيزات ولم يبنوا جدارا في تلك المناطق ورحلوا بغير رجعة “
وأحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بزغوان ملف يتعلق بشبهة تبديد المال العام من خلال إسناد امتيازات جبائية لفائدة شركات وهمية بالجهة.
وبينت الهيئة في نشرتها الأسبوعية عدد 32، أن منطلق الأبحاث في هذا الملفّ، تلقّي الهيئة إفادة تتعلق بانتفاع شركات بامتيازات جبائية بمناطق التنمية الجهوية بولاية زغوان على خلاف الصيغ والتراتيب القانوينة.
وقامت الهيئة بفتح بحث استقرائي أوّلي أفضى إلى ضبط معطيات ومؤشّرات جدّية كما تلقّت تقرير تفقّد مصحوبا بتقرير تدقيق داخلي تم انجازهما على مستوى وزارة الصناعة والطاقة والمناجم وتضمنا إقرارا بوقوع تجاوزات.
وأضافت الهيئة ان من بين التجاوزات صدور شهادة إيداع تصريح بالاستثمار تتعلق بمشروع توسعة لفائدة مؤسسة تبيّن وأنها مغلقة وصادر في شأنها قرار سحب امتيازات بالإضافة إلى توقف نشاطها وإحالة جزء من معدّاتها إلى شركة أخرى منذ شهر أوت 2016.
ونتيجة لتوقف نشاط تلك الشركة، تم إصدار قرار سحب الامتيازات وإعلامها بواجب دفع مبلغ مالي، لكّن الممثّل القانوني للشركة استظهر بشهادة إيداع تصريح بالاستثمار رغم أنّها لم تستأنف نشاطها، وهو ما كبّد خزينة الدولة خسارة مالية بقيمة 885 ألف دينارا.
كما تعلق الامر بتمكين بعض الشركات من « شهادة الدخول في طور النشاط » رغم وجود العديد من التجاوزات والإخلالات ومنها بالخصوص الحصول على امتيازات جبائية دون وجه قانوني كالإعفاء من دفع الضريبة بعنوان التنمية الجهوية، وخلو ملفّ تلك الشركات من الوثائق الأساسية المطلوبة والتي على أساسها يتمّ إصدار « شهادة الدخول في طور النشاط »، الى جانب تغيير نشاط بعض الشركات دون التقيّد بالصيغ والشروط القانونية، وإصدار شهائد تغيير معطيات دون تقديم ما يفيد الترفيع في رأس المال.