قال رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار اليوم وزير المالية علي الكعلي أنه’ من أتباع لوبي مالي بنكي’، حسب تعبيره خلال جلسة عامة.
وبين محمد عمار أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021 والذي كان من المفروض أن يقدم للبرلمان خلال شهر مارس، غير موجود في وزارة المالية وإنما في أحد طوابق وزارة التنمية .
وشدد عمار على أن وزارة المالية والحكومة لا تمتلكان القدرة على فتح ملف الاقتصاد الموازي أو استرجاع أموال التهريب أو القيام بعمليات انزال حقيقية لاسترجاع أموال موجودة في المزارع وعلى الحدود بالعملة الصعبة، ولا القدرة على تغيير العملة أو جزء منها معتبرا أن الكل يسعون لضرب هذه البلاد ورهنها للخارج.
ولد علي الكعلي في 20 أوت 1964 بتونس وهو متحصل على شهادة الدراسات التحضيرية بمعهد الدراسات التجارية العليا بنيس وعلى شهادة الماجستير في إدارة الأعمال بالمدرسة العليا لإدارة الأعمال بليون.
لعلي الكعلي خبرة 33 سنة في المجال المالي والمصرفي حيث تولى مسؤوليات متعددة ببنك اليوباف (فرع كريدي ليوني) من سنة 1987 إلى سنة 1995 ومنصب نائب مدير عام بنك اليوباف اليابان من سنة 1995 إلى سنة 1998 ومسؤول عن التنمية بإدارة سوق التجزئة بسوسيتي جينيرال من سنة 1998 إلى سنة 2002 ونائب مدير عام ثم مدير عام وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للبنوك من سنة 2002 إلى سنة 2004 ومدير تجاري شبكة فرنسا- سوسيتي جينيرال من سنة 2004 إلى سنة 2007 ومدير عام (رئيس تنفيذي) وعضو مجلس إدارة سوسيتي جينيرال – الأردن من سنة 2007 إلى سنة 2010.
شغل علي الكعلي منذ سنة 2010 منصب مدير عام بنك المؤسسة العربية المصرفية بتونس وعضو اللجنة التنفيذية للمؤسسة العربية المصرفية الأم بالبحرين، كما اضطلع بخطة رئيس تنفيذي ثم رئيس مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية بالجزائر ورئيس تنفيذي ثم رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للإيجار المالي بالجزائر من سنة 2014 إلى سنة 2019.
واخر محطة له قبل اقتراحه للوزارة هي الادرة العامة لبنك ا.ب.س ABC بتونس. وهو ابن المنجي الكعلي كاتب عام للحزب الاشتراكي الدستوري في الثمانينات