انعقد صباح اليوم الخميس 15 أفريل 2021 اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحكومة بالقصبة عبر تقنية التواصل عن بعد بإشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي للنظر في عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية.وفي مستهلّ أشغال المجلس، أوضح رئيس الحكومة أن العودة لعقد مجالس الوزراء عن بعد يعود لدقّة الوضع الوبائي الصعب الذي تعيشه تونس اليوم، والذي يتّسم بانتشار كبير للوباء وارتفاع لعدد الإصابات والوفيات.واطلع رئيس الحكومة في هذا الإطار على عرض حول آخر تطوّرات الوضع الوبائي حسب آخر المعطيات المُحيّنة، إضافة إلى متابعة عمليات التلقيح والكميات المزمع اقتناؤها في الفترة القادمة.وبعد التداول والنقاش صادق المجلس على جملة من المشاريع القوانين والأوامر الحكومية من بينها مشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية أعضاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي
ويشكل هذا المجلس إطارًا قانونيًا تجلس من خلاله الحكومة ومنظمة الأعراف واتحاد الشغل في نفس الفضاء ضمن إطار تشاركي توافقي للنظر في كل الملفات المتصلة بالتشغيل والضمان الاجتماعي والتكوين المهني وكل القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
ويتركب المجلس الوطني للحوار الاجتماعي من 35 عضوًا ممثلين للحكومة و35 عضوًا ممثلين لمنظمة العمال الأكثر تمثيلًا و30 عضوًا ممثلين لمنظمة أصحاب العمل الأكثر تمثيلًا في القطاع غير الفلاحي و5 أعضاء ممثلين لمنظمة أصحاب العمل الأكثر تمثيلًا في القطاع الفلاحي وذلك حسب ما جاء بالأمر الحكومي عدد 676 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجلس.
ويندرج إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي في إطار تجسيم بنود العقد الاجتماعي الممضى بتاريخ 14 جانفي 2013 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ويتولى المجلس تنظيم وإدارة الحوار الاجتماعي في المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي تحظى باهتمام الأطراف الاجتماعية الثلاثة في إطار يضمن استمرار الحوار وانتظامه.
وعهدت إلى المجلس القيام بعدة مهام منها خاصة العمل على إرساء مناخ اجتماعي محفز ودافع للاستثمار وضامنًا لشروط العمل اللائق ومتابعة المناخ الاجتماعي ورصد مدى احترام التشاريع الاجتماعية إلى جانب إبداء الرأي في مشاريع الإصلاحات المقدمة إليه من قبل الحكومة في المجال الاقتصادي والاجتماعي.