قال حكيم بن حمودة وزير المالية السابق أن اتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي يشكل بوابة عبور للتمويل الدولي لبلادنا وسيساهم في التقليص من حدة الأزمة المالية ” الا أننا لا يمكن أن نقول كما الاتعقاد السائد اليوم أنه طوق للنجاة ” فالاتفاق يقول بن حمودة في مقال له نشر اليوم بصحيفة المغرب ” ضروري وأساسي ولكنه – في رأيي – غير كاف لخمسة أسباب على ألاقل
1- السبب الأول مالي فالوصول الى اتفاق مع صندوق النقد اذا تمكنا من ذلك سيتطلب الكثير من الوقت في في اعداد الاختيارات الكبرى والسياسات المالية والتفاوض حولها وهذا الزمن لا يلتقي مع زمن و ديناميكية المالية العمومية واحتياجاتها الأنية في الأسابيع القادمة والتي قد تدفعنا الى انهيار مالي قبل الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وبالتالي لا بد للحكومة أن تأخذ هذه المسألة بعين الاعتبار وتحشد التمويلات من مصادر أخرى في انتظار الوصول الى اتفاق مع الصندوق
2- السبب الثاني اقتصادي :ان الاتفاقات وبرامج التعاون مع صندوق النقد مالية وتهتم بالتوازنات الكبرى للمالية في بلادنا ولا تأخذ هذه البرامج التحديات الاقتصادية الأخرى ولا يجب أن تحجب في هذا المجال الجوانب المتعددة للأزمة الاقتصادية . فالى جانب الاستقرار المالي لا بد لنا أن نعمل على ضبط برنامج شامل لدفع الاستثمار وانقاذ المؤسسات الاقتصادية من الانعكاسات الكبيرة لجائحة الكوفيد .
3- السبب الثالث هيكلي فاضافة للجوانب المالية والاقتصادية للأزمة لابد من الاشارة الى الجوانب الهيكلية التي تتطلب رؤية واضحة المعالم لبناء نمط تنموي جديد .
4- السبب الرابع اجتماعي ويهم الأزمة الاجتماعية العميقة التي تعيشها البلاد والتي دقتأركان العقد الاجتماعي وهذه السياسة تتطلب سياسة اجتماعية جديدة تهدف الى اعادة بناء المشترك الجمعي .
5- السبب الخامس سياسي وهو الأهم ويتطلب بناء تحالف واسع بين الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية من أجل حماية المجتمع وانقاذ الاقتصاد . فالحلول الاقتصادية والاختيارات المالية على أهميتها أن تكون ذات قيمة في ظل الواقع السياسي المتأزم وغياب أدنى علاقات الثقة بين مؤسسات الدولة .
يقول بن حمودة في ختام مقاله ” تعيش بلادنا اليوم أزمة اقتصادية ومالية خانقة وتتطلب هذه الأزمة الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لفتح الأبواب لتعبئة الحاجيات المالية للدول من الأسواق العالمية وللتخفيض من حدة أزمة المالية العمومية وهذا الاتفاق ضروري وأساسي ولكنه على أهميته يبقى غير كاف للخروج من الأزمة والتي تتطلب برنامجا شاملا واتفاقا سياسيا واسعا لمواصلة التحول الديموقراطي وحماية المجتمع من الجائحة وانقاذ الاقتصاد .
*** السيرة الذاتية لحكيم بن حمودة
الاسم واللّقب : د. حكيم بن حمودة
تاريخ ومكان الولادة : 7 أوت 1961 – جمّال
الحالة العائلة : متزوج (02)
التكوين الأكاديمي :
1999 : شهادة إدارة البحوث العلميّة في الإقتصاد جامعة قرونوبل (فرنسا).
1990 : الدكتورا في الإقتصاد جامعة قرونوبل (فرنسا) .
1985 : شهادة الدّراسات المعمّقة في الإقتصاد جامعة قرونوبل (فرنسا).
1984 : شهادة الأستاذيّة في الإقتصاد جامعة تونس.
المسار المهني :
وزيرا للمالية 29 جانفي 2014 – 06 فيفري 2015
سبتمبر 2011 إلى اليوم : المستشار الخاص لرئيس البنك الإفريقي للتنمية – تونس
فيفري 2008-2011 : مدير معهد التدريب والتّعاون الفنّي منظّمة التّجارة الدوليّة – جنيف- سويسرا.
أوت 2006-2008 : كبير الإقتصاديين – اللّجنة الإقتصاديّة للأمّم المتّحدة-إفريقيا.
جويلية 2003 جويلية 2006 : مدير إدارة التّجارة والتّعاون الجهوي اللّجنة الإقتصاديّة للأمم المتحدة – إفريقيا.
سبتمبر 2001-جويلية 2003 : مدير وممثّل اللّجنة الإقتصاديّة للأمم المتحدة – إفريقيا.
دراسات ومنشورات وتقدير وإمتنان :
متحصّل على الجائزة العالميّة Allan Powel في البحوث الإقتصاديّة في الإقتصاد الدّولي (أوّل عربي وإفريقي متحصّل على هذه الجائزة).
كتب ونشر 30 كتابا في القضايا الإقتصاديّة المختلفة.
كتب ونشر أكثر من 60 مقالة في مجالات علميّة عالميّة ومحكمة.