قال النائب منجي الرحوي ان من أسباب عرض مشروع قانون يتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي الذي سينظر فيه مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 27 أفريل الهدف منه هو التغطية على الأموال المهربة للخارج من قبل من أسماهم الكناطرية وذلك استباقا لكل المفاجأت التي ستكشف عنها دخول اتفاقية التبادل الالي للمعلومات حيز التنفيذ .
يذكر أن رضا شلغوم وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة في حينه أمضىيوم 26 نوفمبر 2019 بالعاصمة الفرنسية باريس على الاتفاق متعدد الأطراف المتعلق بالتبادل الألي للتصريح حسب كل دولة وذلك في إطار مشاركته في اجتماع المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية والذي ينتظم ببادرة من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE.
وتمكن هذه الاتفاقية الدول من التبادل الآلي للمعطيات الجبائية للشركات متعددة الجنسيات وانها تساهم في الحد من التهرب الجبائي وتعزيز موارد الدولة الذاتية.
كما تأتي هذه الاتفاقية في اطار انخراط تونس على المستوى الدولي في مجال تبادل المعطيات لاغراض جبائية وفي إطار جملة من الاتفاقيات التي تبرمها في المجال الضريبي في اطار ثنائي او متعدد الأطراف من أجل مقاومة التهرب الجبائي من جهة وتعزيز موقع تونس كجهة جالبة للاستثمار من جهة اخرى.