علمنا أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة قررت الافراج عن الأستاذ مهدي نور الدين محامي الشركة المتهمة بتوريد النفايات من إيطاليا إلى تونس وكانت لجنة الدفاع قدمت مطلب الافراج لقاضي التحقيق تم رفضه ضمنيا بعد مرور اربعة ايام باعتبار ان قاضي التحقيق لم تعد له سلطة على الملف ووقع استئناف قرار الرفض ليعين الملف بجلسة اليوم التي اتخذت قرار الافراج .
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة قرر1 أصدار يوم 25 فيفري 2021 بطاقة إيداع بالسجن ضد ه وقد وجه له تهم تكوين وفاق للإضرار بملك الغير حسب الفصل 131 و 132 من المجلة الجزائية و استغلال صفة للإضرار بالإدارة حسب الفصل 96 و التدليس ومسك واستعمال مدلس طبقا للفصول 172 و ما بعده.