قالت الهيئة الوطنية للاتصال السمعي البصري في بيان اصدرته اليوم ” ان وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان، من خلال تصريحات ناطقها الرسمي وبيان صادر عنها بتاريخ 29 أفريل 2021، معطيات خاطئة بخصوص القضايا المنشورة أمامها والمتعلقة بملف إذاعة “القرآن الكريم” غير القانونية مشككة في نزاهة عمل الهيئة التعديلية واستقلاليتها.
وعليه، يهم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أن تقدم التوضيحات التالية لإنارة الرأي العام وتصحيح هذه المعطيات مقدمة كل المؤيدات اللازمة: 1- على خلاف ادعاء وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان بعدم وجود شكاية باسم السيد “سعيد الجزيري”، تؤكد الهيئة وجود شكاية باسمه عليها ختم المحكمة الابتدائية بزغوان بتاريخ 22 مارس 2021، وهي شكاية “من أجل محاولة القتل العمد والإضرار بملك الغير…” مرفوعة ضد العونين التابعين للهيئة المكلفين بتنفيذ عملية الحجز والتي أحالتها النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بزغوان على فرقة الأبحاث العدلية وتم توجيه استدعاءات في شأنها.
2- على خلاف ما صرحت به وكالة الجمهورية من أن المذكور أعلاه لا صفة له، تؤكد الهيئة أن الإذن الصادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بزغوان لتسلم المحجوز كان لفائدة “سعيد الجزيري” وباسمه شخصيا.
3- على خلاف ما صرحت به وكالة الجمهورية في علاقة بالنزاع القضائي والمتعلق بالإذاعة المذكورة، يهم الهيئة التأكيد على أن مطلب البت في صحة إجراءات الحجز مطلب شكلي وأن الدائرة الجناحية غير مختصة بالنظر في شرعية القرارات الإدارية. علما أن الهيئة اتخذت قرار الحجز استنادا إلى قرارها المؤرخ في 23 نوفمبر 2020 القاضي برفض مطلب الحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة تحت تسمية “إذاعة القرآن الكريم”، وهو قرار تم إصداره بعد إعادة النظر في الملف إثر سحب القرار المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 الملغى من قبل المحكمة الإدارية. كما يجدر التذكير بأن الحكم الإداري القاضي بإبطال قرار الهيئة لا يقوم مقام إسناد الإجازة وأن البت في مطالب منح الإجازات المتعلقة بإحداث واستغلال منشآت الاتصال السمعي والبصري يعد اختصاصا حصريا للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وذلك وفق أحكام الفصل 16 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
4- على خلاف ما صرحت به وكالة الجمهورية من أنه تم استدعاء الهيئة بتاريخ 24 مارس 2021 في علاقة بالشكاية المقدمة من قبلها حول كسر الأختام وإلى وجود مراسلة من الهيئة بخصوص هذه الاستدعاءات…، تؤكد الهيئة أنها وجهت الشكاية المعنية إلى وكيل الجمهورية بزغوان بتاريخ 26 مارس 2021، أي بتاريخ لاحق لتاريخ استدعاءات السماع لدى الباحث الابتدائي الموجهة لرئيس الهيئة والعونين المنفذين للحجز. إضافة إلى أن “الاستدعاءات” التي تمت الإشارة لها في مراسلة الهيئة المذكورة هي تلك التي وُجهت إليها على خلفية شكايات الجزيري ضدها سواء بصفته الشخصية أو بصفته كمتصرف فعلي في الإذاعة. وتؤكد الهيئة في هذا الإطار أنها لم تتوصل بأي استدعاء لسماعها كشاكية ضد سعيد الجزيري في قضية كسر الأختام لدى أي جهة أمنية او قضائية إلى حد هذا التاريخ. هذا، وتستنكر الهيئة ما ورد في بيان وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان وفي تصريحات ناطقها الرسمي من اتهامات وتشكيك. كما تشدد على ثقتها الراسخة في القضاء واحترامها لاستقلاليته لما له من دور أساسي في ترسيخ المنظومة الحقوقية وحماية الحريات. وتؤكد في هذا السياق، بالتزامها بواجب الامتثال للقرارات والأحكام القضائية بمختلف أصنافها. وتؤكد الهيئة أنها تسعى دائما إلى إرساء علاقة تشاركية مع السلطة القضائية بهدف تكريس منظومة التعديل وتطويرها والارتقاء بها إلى المعايير الدولية. كما تؤكد الهيئة أنها تجدد التزامها بمواصلة القيام بوظيفتها التعديلية وفق القانون باعتبارها مكسبا من مكاسب الثورة كرسها الدستور كهيئة عمومية مستقلة داعمة للديمقراطية، وتؤكد أنها عملت وستعمل على احترام القانون وإنفاذه ومقاومة جميع مظاهر الاستبداد والفساد والإفلات من العقاب.