في تعليقه على تقرير لوكالة رويترز للأنباء حول المفاوضات التي تجريها الحكومة التونسية مع صندوق النقد الدولي للحصول على نحو 4 مليارات دولار شريطة اجراء جملة من الاصلاحات حذر سامي الطاهري الأنين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل من التداعيات الخطيرة لهذه الاصلاحات التي كشف عنها تقرير رويتر وكتب مدونا ” إذا صحّ ما أوردته رويترز حول ما تخطّط له الحكومة سرّا من إجراءات لا شعبية ولا اجتماعية لن يمرّ..وسيشعل حربا اجتماعية“
وجاء في تقرير لطارق عمارة مراسل الوكالة بتونس ” أظهرت وثيقة حكومية حصلت عليها رويترز يوم الثلاثاء أن تونس تريد خفض كتلة الأجور إلى 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 مقابل 17.4 بالمئة في 2020، مدفوعة بإصلاحات تريدها الحكومة دون كلفة اجتماعية.
وأظهرت الوثيقة، التي تتضمن مقترحات إصلاح ستعرض على صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على برنامج قرض، أن الحكومة تخطط أيضا لخفض تدريجي للدعم في الفترة المقبلة وصولا إلى إلغائه نهائيا في 2024 وستعوضه بمدفوعات نقدية للمحتاجين.
وقال رئيس الحكومة هشام المشيشي يوم الجمعة في مقابلة مع رويترز إن تونس تسعى إلى برنامج قرض بحوالي 4 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات مقابل حزمة إصلاحات اقترحتها الحكومة بهدف انعاش اقتصادها العليل.
وبدأ مسؤولون تونسيون هذا الأسبوع زيارة إلى واشنطن للنقاش مع الصندوق حول برنامج تمويلي.
والوصول لاتفاق مع صندوق النقد أمر حيوي لتونس التي تعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي بلغ 11.5 بالمئة لأول مرة بنهاية 2020 بينما انكمش الاقتصاد بنسبة 8.8 بالمئة بسبب تداعيات أزمة كورونا.
ووفقا للوثيقة ستضع الحكومة برنامجا للتشجيع على مغادرة طوعية لموظفين مقابل حصولهم على 25 بالمئة من الراتب أو الحصول على نصف الراتب مقابل أيام عمل أقل.
وترى الحكومة أن من الضروري إعادة التفكير في نظام المكافآت بالتشاور مع النقابات والاتحاد العام التونسي للشغل على وجه الخصوص، ووضع قاعدة لضبط الرواتب والمكافآت بما يأخذ في الاعتبار أداء النمو والإنتاجية و “تطور التضخم”.
ووفقا للوثيقة تسعى الحكومة لبدء تدريجي لخفض نظام الدعم ليشمل المواد الغذائية في مرحلة أولى ثم الكهرباء والغاز لاحقا قبل الوصول إلى إلغاء الدعم نهائيا في 2024.