من المنتظر أن يقدم رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال الايام القليلة القادمة ثلاث مبادرات تتعلق الأولى بالمجلس الأعلى للتربية والثانية حول مؤسسة فداء التي ستعنى بعائلات شهداء وجرحى الثورة والمؤسسة الأمنية والعسكرية اما المبادرة الثالثة فستتعلق بالصلح الجزائي و يعتزم رئيس الجمهورية الى الدعوة الى مجلس وزاري للتداول فيه و يتضمن الصلح الجزائي مشروع قانون يتعلق ”باقرار صلح لاسترجاع المال العام بهدف خدمة التنمية”، حيث ينص المشروع على أن “ينتفع بالصلح كل من حكم عليه أو كان محل تتبع قضائي في تاريخ صدوره من أجل أفعال تتعلق بالاعتداء على المال العام أو الإضرار بالإدارة بمختلف صوره باستثناء ما حصل منها باستعمال القوة والسلاح او التهديد”.
ويتضمن مشروع القانون إحداث ”لجنة وطنية للصلح” تحت إشراف رئاسة الجمهورية، تضم 3 قضاة عدليين من الرتبة الثالثة الأقدم في خطة رئيس دائرة في محكمة التعقيب، 3 قضاة عدليين الأقدم في خطة رئيس دائرة تعقيبية، و3 قضاة ماليين الأقدم في خطة رئيس دائرة استئنافية.