تعليقا على مصادقة مجلس نواب الشعب أمس الثلاثاء على مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الدستورية قال نوفل سعيّد شقيق رئيس الجمهورية قيس سعيّد على حسابه بفايسبوك ان ما جرى يوم امس بمجلس نواب الشعب فيه خرق للدستور ” ”الآجال الدستورية لاحداث المحكمة الدستورية هي آجال آمرة… المحكمة الإدارية حسمت الموضوع منذ 2015….التصويت الثاني على مشروع قانون لا دستوري لا يُصَيِرُه دستوريا…باستعماله حق الرد رئيس الجمهورية منح مجلس النواب فرصة اضافية لتدارك اللادستورية… ولم يفعل..رئيس الجمهورية يبقي أولا واخيرا هو الساهر على احترام علوية الدستور… الذي أقسم على احترامه… هذا هو منطق دولة القانون… ما زاد على ذلك يدخل في خانة السرديات السياسية…”
