أكد القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري ان الحكومة لم تتقدم حتى الان بطلب رسمي الى البرلمان لتمكينها من إصدار مراسيم لتسهيل عملها في مواجهة الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد.
وبيّن البحيري ان كل القضايا تناقش من منطلق الحرص على مصلحة البلاد، مشيرا الى أن تصريح رئيس كتلة قلب تونس اسامة الخليفي امس حول “وجود شبه اجماع داخل مكونات الحزام السياسي للمشيشي على ضرورة طلب رئيس الحكومة لتفويض من البرلمان لتمكينه من اصدار مراسيم” قد يكون بني على استنتاجات شخصية من بعض الحوارات او قد يكون بنى هذا الموقف على موقف سابق اتخذه مجلس نواب الشعب باسناده تفويضا لرئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ لمواحهة جائحة كورونا.
وشدد البحيري على ان مثل هذه القرارات تحتاج الى إجراءات قانونية ودستورية مؤكدا انه لا مبرر اليوم لاستباق الاحداث، قائلا “لا خطبونا ولا عطيناهم”.
وبخصوص رؤية حركة النهضة لامكاتية طلب الحكومة تفويضا لاصدار مراسيم، قال البحيري “دعها حتى تقع” مؤكدا ان الحكومة المعنية بطلب التفويض لم تطلب ذلك رسميا حتى الان، مضيفا “الان لدينا كمّ هائل من المشاكل والقضايا والانشغالات ما يجعلنا غير قادرين على مناقشة ما لم يطرح”.