علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر برئاسة الجمهورية ان رئيس الجمهورية قيس سعيد سوف لن يتخذ قراره اليوم مع نهاية المهلة المحددة لختم مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورية الذي ينتهي اجلها الليلة بل سينتظر قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، التي تلقت اليوم السبت، عريضة في الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 الخاص بالمحكمة الدستورية، من قبل مجموعة من نواب البرلمان.
وقالت مصادرنا ان الرئيس سينتظر ما ستقرره الهيئة ثم يصبح بعد ذلك لكل حادث حديث .
وقال النائب عن حركة الشعب هيكل المكي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن أكثر من 30 نائبا أغلبهم من الكتلة الديمقراطية ومن غير المنتمين، تقدموا اليوم بعريضة في الطعن في دستورية مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، المصادق عليه بالبرلمان يوم 4 ماي الجاري.
من جهته أكّد المقرر العام للدستور الحبيب خضر، اليوم السبت 8 ماي 2021، أن الطعن في عدم دستورية القانون الأساسي عدد 50 الخاص بالمحكمة الدستورية ”لا معنى له”.
وقال الحبيب خضر، في تدوينة على صفحته بموقع فايسبوك، ”لا معنى لأي طعن بعدم الدستورية في مشروع قانون انقضى فيه ذلك الأجل ابتداء عند المصادقة الأولى دون أن يبادر أي طرف مخوّل لممارسة الطعن ثم صادق عليه المجلس ثانية بنفس الصيغة دون تعديل”.