قالت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز جلوبال الثلاثاء إن تخلف تونس عن سداد ديون سيادية، وهو أمر مستبعد إلى حد كبير على مدى 12 شهرا مقبلة، قد يكلف بنوك البلاد ما يصل إلى 7.9 مليار دولار.
وحسب وزير المالية السابق السيد حكيم بن حمودة فان هذا التصريح ” يعني انه في صورة عدم قدرتنا على سداد ديوننا فستكون البنوك الداخلية ضحية كذلك باعتبارها أقرضت الدولة ”
من جهة اخرى قال مسؤول سياسي سابق رفض الكشف عن هويته انه يستبعد جدا أن يحصل ذلك الا في حالة عدم التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي من هنا الى سبتمبر القادم ”
وبدأت تونس محادثات مع صندوق النقدي الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية. وتعاني تونس من ارتفاع الدين وانكمش الاقتصاد 8.8 بالمئة العام الماضي.
وقال محمد داماك المحلل في ستاندرد آند بورز جلوبال “انكشاف البنوك التونسية على دين البلاد السيادي زاد بأكثر من المثلين في العقد الماضي إلى جانب زيادة حادة في مديونية الحكومة”.
وأضافت ستاندرد آند بورز أن تكلفة التخلف عن السداد بالنسبة للبنوك ستوازي 102 بالمئة من إجمالي حقوق الملكية للنظام المصرفي أو 17.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المتوقع في 2021.