أمام تواصل الاضراب في قطاع المالية ودخوله الاسبوع الرابع على التوالي بات من غير المؤكد أن تتمكن الحكومة من تنزيل مرتبات أعوان الدولة في موعدها المحدد نظرا للنقص الكبير في المداخيل المتأتية من الضرائب
وبالأمس قال وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار علي الكعلي خلال الجلسة العامة بالبرلمان المخصصة للمصادقة على عدد من مشاريع القوانين، دفع الحكومة لمنحة الاستخلاص لفائدة أعوان القباضات المالية قبل عيد الفطر الفارط رغم الصعوبات المالية للبلاد.
وأشار وزير المالية إلى أنه يحترم الحق الدستوري للإضراب الذي أدى في العديد من المناسبة إلى حصول المضربين على حقوقهم الا أنه من الضروري أن تستجيب هذه الاضرابات للشروط القانونية معتبرا في الوقت نفسه الإضراب المفتوح الذي يخوضه أعوان القباضات اضرابا سياسيا لا اضرابا نقابيا.
وشدد وزير المالية علي الكعلي على أن الحكومة الحالية ترفض أن تكون مصالح الناس واجورهم رهينة للبعض الذين يريدون تحصيل المزيد من الامتيازات المالية.
ودعا الكعلي أعوان القباضات إلى استئناف عملهم بداية مؤكدا حصولهم على كل حقوقهم ومعبرا عن استعداد الحكومة للتفاعل مع مطالبهم عندما تكون قادرة على ذلك حسب تعبيره.
وفي حديثه عن تسييس الاضراب قالت بعض المصادر ان الكعلي يريد ان يربط بين الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية عبد الله القمودي من جهة ورئيس لجنة المالية عن حركة الشعب بدرالدين القمودي اللذين تربطهما علاقة أسرية .
و يؤكد الخبراء ان هذا الاضراب المفتوح لم يتسبب فقط في تعطل مصالح المواطنين والمؤسسات، بل أسفر عن خسائر يومية تقدر بأكثر من 100 مليون دينار يوميا.