في ظرف اقل من سنة وللمرة الثانية تزور تونس اليوم الخميس 20 ماي 2021 وزيرة الداخلية الايطالية مسنودة بالمفوضة الاوروبية للشؤون الداخلية.
وحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ” تأتي هذه الزيارة في إطار ضغوطات لم تنقطع من إيطاليا والاتحاد الأوروبي على تونس لفرض مزيد من التعاون في المراقبة الأمنية للحدود والسواحل والتعاون في الترحيل القسري للمهاجرين.”
وقال المنتدى في بيان أصدره اليوم ” في ظرف سياسي واجتماعي صعب في توس حيث ينتشر العنف والجريمة وتنشط الشبكات الاجرامية التي تستهدف امن المواطن واقتصاد البلاد ومازالت تنشط فيه جماعات إرهابية متحصنة بالجبال تفضل السلطات الأمنية التركيز على لعب دور شرطي السواحل المتفاني بتسخير امكانيات لوجستية وبشرية هائلة على حساب اولويات اخرى حيث بلغت عدد عمليات الاحتياز المحبطة 245 عملية اجتياز منذ بداية السنة أي بنسة زيادة ب 242% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 ومنع 4100 مهاجرا من الوصول الى السواحل الإيطالية
وخلال الأسبوع المنقضي أعلن حاكم مقاطعة صقلية، نيللو موزوميتشي انه طلب من وزيرة الداخلية الايطالية لوتشانا لامورجيزي حث الحكومتين التونسية والليبية على إحتواء تدفقات المهاجرين نحو سواحل الجزيرة في جنوب إيطاليا.
وقال موزوميتشي للصحفيين الخميس، في أعقاب لقائه مع وزيرة الداخلية بالعاصمة روما، “لن نستسلم ولن نتراجع سنتيمترًا واحدًا للدفاع عن مصالح الجميع ولكي يقوم الكل بأداء واجبهم”.
وأضاف “طلبت مرة أخرى من الوزيرة التدخل بشكل قوي مع الحكومتين التونسية والليبية لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق تقوم بموجبه هاتان الدولتان بمهمة منع أو احتواء ظاهرة الاتجار بالبشر” المنطلقة من سواحلها.
وقال “أيضا، طلبنا من حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي بوضع استراتيجية بشأن البحر المتوسط وليس فقط لظاهرة الهجرة. دعونا رئيس الوزراء للضرب بقبضته على طاولة المجلس الأوروبي القادم وان يشرح لأوروبا أن هذه الدراما الإنسانية لا يمكن أن تترك فقط لإيطاليا وصقلية والأراضي الحدودية، ساحل لامبيدوزا من جهة والسواحل الأخرى على الجانب الآخر من الجزيرة” جنوبي إيطاليا.