أعلنت السلطات الايطالية أن وزيرة الداخلية، لوتشانا لامورجيزي إلتقت اليوم في تونس العاصمة، رفقة المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، كل من رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ورئيس الحكومة، وزير الداخلية بالانابة، هشام المشيشي.
واشارت مذكرة صدرت في روما إلى أن محادثات اليوم تأتي في أعقاب البعثة الاولى المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، التي جرت في 17 أوت الماضي، لوضع “الأسس لاتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بين الاتحاد الأوروبي وتونس”.
وتعمل هذه الاتفاقية على تحقيق “حزمة من الأهداف” تكمن في “السيطرة على تدفقات الهجرة غير النظامية، مكافحة الشبكة الإجرامية التي تستغل الاتجار بالبشر، وكذلك تطوير الأنشطة الاقتصادية القانونية التي تأثرت أيضًا بأزمة غير مسبوقة في تونس وتوسيع قنوات الهجرة النظامية إلى الاتحاد الأوروبي”.
وفي تصريح بهذا الصدد، قالت لامورجيزي “مع المفوضة يوهانسون، قمنا بهذه المهمة الثانية حتى نتمكن أخيرًا، مع السلطات التونسية، من وضع المبادئ التوجيهية السياسية العريضة التي يتعين على أساسها تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية التونسية”.