قال السيد غازي الشواشي وزير أملاك الدولة السابق في تصريح لتونيزي تيليغراف انه يمكن لليبيين التملك بتونس بالنسبة للعقارات التي تفوق قيمتها 300 الف دينارا و بترخيص الوالي اقل من المبلغ المذكور التملك بالاراضي محجرة على كل الاجانب في ليبيا يمكن للتونسيين التملك
يذكر أنه في جويلية 2012 قررت تونس العضو في اتحاد المغرب العربي منح مواطني الجزائر والمغرب وموريتانيا حرية التنقل والعمل والتملك والاستثمار على اراضيها بدءا من جويلية 2012، حسبما اعلن عبد الله التريكي كاتب الدولة لدى وزير الشوون الخارجية.
وقال التريكي المكلف الشؤون المغاربية والعربية والافريقية لوكالة الانباء التونسية ان بلاده ستسمح لمواطني الدول الثلاث بدخول تونس “بمجرد الاستظهار ببطاقة الهوية عوضا عن جواز السفر”، مذكرا بانه “لا وجود لتأشيرة عبور بين البلدان المغاربية”.
واوضح ان هذه الاجراءات تأتي “بمقتضى اتفاقيات ثنائية مبرمة (مع الدول المغاربية) منذ الستينات وارتأت الحكومة الحالية تفعيلها”.
ولفت التريكي الى انه تم استثناء ليبيا من “تفعيل هذه الاتفاقيات (…) إلى حين استقرار الاوضاع (الامنية) بها”.
وقدرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي عدد أملاك الليبيين في تونس سنة 2005 بحوالي 200 ألف مسكن، بما يقارب 6% من عدد المساكن الإجمالي في البلاد
ويخص القانون التونسي مواطني ليبيا والجزائر والمغرب بامتيازات قانونية، إذ أجاز لهم شراء عقارات سكنيّة من دون الحصول على رخصة الوالي، بموجب اتفاقيات ثنائية موقعه مع طرابلس عام 1961 والجزائر عام 1963 والرباط 1964.