أكد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال، النائب ماهر المذيوب، مساء الاربعاء، “عدم تلقي المجلس لأي طلب رسمي لرفع الحصانة عن أي نائب بالبرلمان”. وقال المذيوب في اتصال هاتفي مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء “إنه، وبعد التثبت مع الهياكل الإدارية المختصة بمجلس نواب الشعب، تبين أن المجلس لم يتوصّل بأي طلب رسمي لرفع الحصانة عن أي نائب”.
وأضاف قائلا “البينة على من ادعى، ولا وجود لأي طلب رسمي في ذلك”.
وأتت تصريحات مذيوب في أعقاب كلمة لرئيس الجمهورية تضمنها مقطع فيديو نشرته صفحة رئاسة الجمهورية على “الفايسبوك”، خلال لقائه الاربعاء بقصر قرطاج، بكل من رئيس الحكومة، هشام المشيشي، ووزير الدفاع الوطني، ابراهيم البرتاجي، وكشف فيها قيس سعيد عن “وجود 25 شكاية ذهبت من وزارة العدل إلى البرلمان”، قال إنها تخص نوابا، “ولكن لم يتم النظر فيها من قبل مجلس نواب الشعب، ولم يتم عرضها على الجلسة العامة”.
وبالأمس أوضح الناطق الرسمي باسام القطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي في تصريح لشمس أف أم أن مطلب رفع الحصانة عن النائب غازي القروي تم تقديمه للبرلمان يوم 7 جانفي الماضي.
وأضاف محسن الدالي أنه إلى الآن لم يتحصلوا على رد من طرف مجلس نواب الشعب على هذا المطلب.
بدوره كشف النائب عن الكتلة الديمقراطية والقيادي في التيار الديمقراطي نبيل حجي، في مداخلة هاتفية له في برنامج “ميدي شو” يوم 23 فيفري 2021، أنّ مجلس نواب الشعب ردّ على مطلبه للنفاذ للمعلومة الذي كان قد تقدّم به بخصوص رفع الحصانة البرلمانية عن عدد من النواب.
وصرّح حجي أنّ 17 مطلب رفع حصانة ورد على المجلس في العهدة البرلمانية الأولى، في حين ورد مطلب واحد في العهدة الثانية، من 2019 إلى اليوم.
وأضاف أنّ المجلس رفض مدّه بالأسامي المعنية، وعلّل ذلك بمبدإ “حماية المعطيات الشخصية”، واعتبر حجي أنّ ذلك “تستّرٌ من المجلس”.
وذكّر بأنّه تقدّم بمطلب نفاذ للمعلومة بخصوص رفع الحصانة البرلمانية لعدد من النواب منذ 25 ديسمبر 2020، وقانونيا يمكن للإدارة التي توجه لها أن تستوضح من الطلب في ظرف 15 يوما، إلاّ أنّ مكتب المجلس راسله بطلب إيضاح حول ما إذا كان مطلبه يتعلق بالدورة البرلمانية الأولى أو الثانية، وقد ردت عليه هذه المراسلة بعد الآجال القانونية، بتاريخ 11 جانفي الفارط.
وأفاد بأنّه ردّ على هذه المراسلة بأنّ طلبه تضمّن عبارة “مجلس نواب الشعب” بما يعني منذ 2014، قائلا “التسمية كفيلة بإيضاح المدة”.
وقال إنّ المجلس ردّ عليه بتاريخ 4 فيفري بأنّه لم يتسلم مطلبه، وهو ما جعله يلجأ إلى الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة، ووفقا للفصل عدد 15 “عدم الردّ يعتبر رفضا ضمنيا للمطلب”.
كما أوضح النائب في مداخلته في برنامج ميدي شو، أنّ مطالب رفع الحصانة يحيلها رئيس المجلس مباشرة على لجنة الحصانة والقانون الداخلي التي تنظر فيها بحضور أعضائها فقط، ثمّ تعدّ تقريرا وتحيلها على رئيس المجلس الذي يحيلها بدوره على المكتب ويعيّن جلسة عامة، وليس من حقه عدم تعيين جلسة وفق قوله.
وتساءل حجي في هذا السياق عن الإجراء الذي اعتمدته إدارة المجلس، قائلا “هل أحال رئيس المجلس الـ 17 نائبا على اللجنة وهي قرّرت رفع الحصانة من عدمه؟ أم أنّه لم يمرّر المطلب على اللجنة، باعتبار أنّ صلاحيات الإحالة تعود لرئيس المجلس؟”.
وتابع أنّه في كلّ الحالات يجب تعيين جلسة عامة، خاصة وأنّ اللجنة ليس لها سلطة قرار، قائلا إنّه “متأكّد من أنّ اللجنة لم تتلق مطلب رفض الحصانة بخصوص أي نائب”
ويوم 30 أفريل الماضي قال النائب عن حزب تحيا تونس مصطفى بن أحمد أنه لا بد من الاتصال بالقضاء لمعرفة وجود مطالب بخصوص رفع الحصانة عن بعض النواب من عدمه