كشفت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة وعضو الائتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية في تونس روضة القرافي, في حديث ل “بوابة إفريقيا الإخبارية” أمس الخميس, أن هناك 282 بطاقة جلب أصدرتها دوائر العدالة الانتقالية لم تنفذ, وذلك طيلة السنوات الثلاث الأخيرة, أي منذ عام 2018.
وأكدت القرافي أن بطاقات الجلب المذكورة تشمل مجالي الانتهاكات والفساد المالي في العهد السابق وصادرة في شأن أعوان ومسؤولين أمنيين, من بينهم وزراء.
وأضافت القرافي أن متهمين بالتعذيب في تونس لم يمثلوا أمام القضاء المدني ولا العسكري ولم يتم تنفيذ بطاقات الجلب الصادرة في شأنهم.
أما عن المتهمين بالفساد المالي الذين لم تنفذ في شأنهم بطاقات الجلب, فأشارت القرافي إلى أن من بينهم عدد من السياسيين والمسؤولين الكبار بمؤسسات الدولة في عهد النظام السابق وهم متهمون بنهب المال العام والاستيلاء على أموال من البنوك وسوء التصرف وغيرها.
ونددت روضة القرافي بعدم محاسبة هؤلاء المتهمين والصادرة في حقهم بطاقات جلب من القضاء, معتبرة أن هناك سياسة ممنهجة لتكريس الإفلات من العقاب في تونس.
وشددت على أن الحكومات تعيق عمل دوائر العدالة الانتقالية في تونس في مجال تكريس العدالة ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات والفساد المالي.
وأبرزت أنه لا بد من قضاء يحقق الردع حتى تتحقق العدالة والمصالحة الوطنية الحقيقية في تونس ومن أجل ضمان عدم تكرر مثل هذه الانتهاكات والجرائم في المستقبل.