على خطى حركة النهضة أدان حزب قلب تونس في بيان له إحالة مدوّنين أمام المحكمة العسكريّة وذلك على خلفيّة تدوينات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على ضرورة محاكمة المدنيين من طرف المحاكم العدلية.
وحذّر الحزب في ذات البيان من خطورة توريط مؤسسة الجيش الوطني واقحامها في معارك جانبيّة في خرق للدستور ومبدأ الفصل بين السلط والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي إلتزمت بها تونس.
وأصدرت حركة النهضة بيانا يوم أمس الثلاثاء، جاء فيه أنه ”تبعا لما يقع تداوله عن إيقافات وتتبعات ضد بعض المدونين وإحالة عدد منهم أمام المحكمة العسكرية بسبب تدوينات نشروها في فضاء التواصل الاجتماعي، تتمسك حركة النهضة بدفاعها المطلق عن حرية التعبير المكفولة بالدستور التونسي ورفضها لكلّ أشكال التتبّعات والتضييقات على المدونين والإعلاميين وأصحاب الفكر والرأي”.
كما شددت الحركة على رفضها لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ودعت ”كل الفاعلين والمؤثرين في الفضاء الافتراضي بجميع محامله إلى التعبير عن أفكارهم وآرائهم في إطار الاحترام والموضوعية بما لا يمسّ من المؤسسات والأشخاص”.