نفت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سلميان خلال حضورها اليوم بجلسة استماع بلجنة النظام الداخلي والحصانة بالبرلمان ،ما تم تداوله مؤخرا حول وجود 53 نائب بالبرلمان تتعلق بهم قضايا وطلبات رفع حصانة في الفترة الحالية.
وأكدت أن وزارة العدل أوضحت في ردها على طلب نفاذ الى المعلومة عدد المراسلات وطلبات رفع الحصانة منذ سنة 2014 الى سنة 2021 وعدد المراسلات التي تشتغل عليها إدارة الشؤون الجزائية مع وكيل الجمهورية .
وأكدت بن سليمان أن وثيقة حق النفاذ للمعلومة التي تم تداولها تتضمن حتى نوابا فقدوا صفتهم النيابية، وقالت بن سليمان ‘نحن في معضلة كوزارة عدل ودورنا يتعلق باستكمال الاجراءت لا التدخل في السلط القضائية.. نحن كوزارة ليس من دورنا القول من هو المدان ومن البريء ولا نساهم في محاكمات شعبوية أو شعبية لأي كان’ .