أمر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانان، في اجتماعه الأخير مع المسؤولين المحليين، بالشروع في تطبيق الإجراءات الجديدة المتعلقة بترحيل المهاجرين من الأراضي الفرنسي خلال هذا الأسبوع .
ونقلت صحيفة محلية اليوم الأحد ، أن جيرالد درمانان أوعز للمسؤولين تطبيق قرارات إبعاد الأجانب المدانين في قضايا العنف والإجرام، وتسريع وتيرة الطرد في حق المهاجرين الذين تورطوا في جرائم المخدرات، الاغتصاب، العنف الأسري والعنف ضد قوات الأمن، حيث سيشرع في طرد الحالات الخطيرة وتقليص فترة الإقامة من 10 سنوات إلى سنة في الحالات الأخرى .
ووضعت السلطات الفرنسية ملف المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين الأجانب في مصاف الأولويات وفقا لخطة الرئيس امانويل ماكرون، الذي أمر الحكومة بتنفيذ السياسة الجديدة في محاربة الهجرة غير النظامية والإجرام .
وتتهم السلطات الفرنسية عددا من الدول بينها تونس و الجزائر بالتهاون فيما يخص استرجاع رعاياها.