تحول رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء اليوم الاثنين 14 جوان 2021 إلى مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أين التقى وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة للتعبير عن تضامنه وتعاطفه مع الوزيرة إثر تهجم رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسى وكتلتها عليها في مجلس نواب الشعب اليوم.
وأكد مشيشي أن التهجم وتهديد الوزيرة من طرف كتلة الدستوري الحر يعتبر ترذيلا للمشهد المؤسساتي وضربا لهيبة الدولة، مضيفا أن الحكومة ستعود لمؤسسات الدولة لفض هذا الاشكال لذلك فقد التجأت للقضاء.
واعتبر رئيس الحكومة أن ما حدث اليوم في مجلس نواب الشعب يبيّن أن من يقومون بمثل هذه الأفعال يستغلون المناخ الديمقراطي والحرية لتبيان حقدهم على مؤسسات الدولة وعلى الهيئات الديمقراطية، مؤكدا أن هيبة الدولة وسلطتها يجب أن تبقى محفوظة قبل الحكومة والأشخاص
من جهة أخرى عبرت كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب، في بيان اليوم الإثنين 14 جوان 2021، عن ”إدانتها الشديدة لما تقوم به رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي من ممارسات مخلة بالنظام الديمقراطي والتي تطال هيبة الدولة وتعطل السير العادي للمرفق العمومي”.
وجدت الكتلة، طلبها للنّيابة العمومية إلى الإذن بفتح تحقيق وتتبع مرتكبة هذه الجرائم في حق مجلس نواب الشعب وفي حق عضوي الحكومة.
كما دعت كتلة حركة النهضة كل كتل مجلس نواب الشعب إلى التضامن والوقوف صفا واحدا في وجه هذه البلطجة التي تتعارض مع كل القيم التي يقتضيها العمل النيابي من انضباط واحترام لهيبة الدولة ومؤسساتها.
واعتبرت حركة أمل وعمل، اليوم الاثنين 14 جوان 2021، بأنّ الممارسات التي قامت بها النائب عبير موسي وبقية أعضاء كتلة الدستوري الحر ضد وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، ”اعتداء صريحا على النظام الديمقراطي ومسّا من الدولة ومن آليات عمل مؤسّساتها، وتعطيل للسّير العادي للمرفق العمومي خاصة في ظل هذه الظرفية الحرجة التي تمر بها البلاد”.
وعبّرت الحركة في بيان، عن تضامنها مع وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدة على ضرورة التزام الجميع بالقوانين والنظام الداخلي للمجلس.
وأكّدت حركة أمل وعمل أنّ مجلس نواب الشعب هو مركز السيادة، وأنّ الدستور والنظام الداخلي يقرّان بصلاحية المجلس في استدعاء أعضاء الحكومة في إطار الدور الرقابي للسلطة التشريعية، في المقابل، فإن المجلس مطالب بحمايتهم من البلطجة والاعتداءات التي قد تمارس ضدهم بكل الآليات التي يتيح القانون الالتجاء اليها.
ودعت الحركة رئاسة المجلس، إلى تحمّل كامل مسؤوليتها في تأمين قاعة الجلسة العامة وقاعات اللجان، وتجاه هذه الممارسات، واتخاذ الإجراءات الضرورية تجاه كل تصرف قد يعرقل حسن سير عمل مجلس نواب الشعب لما يسببه هذا من تعطيل لمصالح المواطنين.