اتحاد الشغل – رئاسة الجمهورية : الطلاق

أفاد كمال سعد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أن اتحاد الشغل قرر سحب مبادرة الحوار الوطني من رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأعلن سعد في تصريح لموزاييك أف أم تضمين هذه النقطة في البيان الختامي للهيئة الإدارية الذي سيصدر في ختام أشغالها.

بدوره

قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي في تصريح ل(وات) اليوم الخميس، انه “في ظل هذه الظروف وفي ظل تواصل المناكفات فان الحوار الوطني ليس بقريب”.

وشدد الشفي على هامش انعقاد الهيئة الادارية الوطنية لاتحاد الشغل بالحمامات، على ان اتحاد الشغل لن يعدل مضامين مبادرته لاطلاق حوار وطني، لانها تتناول المشاكل الحقيقية والقضايا الحقيقية لتونس، وفق تقديره، مشيرا الى ان الهيئة الادارية ستنظر في الاليات التي يمكن اتباعها حتى يكون للمبادرة القدرة على ان فرض نفسها.

وأضاف ان “المطروح على التونسيين وعلى كل القوى الحية بالبلاد، هو الدفع في اتجاه حوار مضامين يحسن اوضاع الناس ويجود اداء المؤسسات وينهي الحسابات الحزبية الضيقة على حساب الوطن”، مؤكدا ان الاتحاد يؤمن بان مصلحة الوطن قبل مصلحة الاحزاب.

وتابع قوله “يجب ان يكون الحوار في خدمة الناس ولحل مشاكل تونس بعيدا عن المحاصاصات الحزبية”، معتبرا ان تعطل الحوار مرده تعاطي الاطراف الحزبية والسياسية مع الحوار من منطلق مصلحتها الذاتية والحزبية لا من منطلق مصلحة البلاد.

وأبرز ان مبادرة الاتحاد ليست في خدمة أي طرف سياسي قائلا “الاتحاد مستقل في قراراته ولا يقبل ان تملى عليه المواقف من باردو او القصبة او قرطاج”، مؤكدا ان الاتحاد لن يبقى مكتوف الايدي امام شلل مؤسسات الدولة وامام هذا الوضع الذي لن يؤدي الا الى تفكك الدولة وانهيارها”، على حد تقديره.

واشار الى ان الهيئة الادارية الوطنية تفاجأت بتصريح رئيس الجمهورية بخصوص موقفه من الحوار الوطني لسنة 2013 واعتبرت ان “فيه اساءة للاتحاد ولقياداته ورموزه وشركائه الذين اداروا الحوار الوطني والذي جنب تونس حمام دم”، معتبرا ان هذه التصريحات “لا تخدم السعي لفض الاشكاليات والنزاعات”.

وابرز من جهة اخرى ان الهيئة الادارية السلطة الثالثة بعد المؤتمر هي من ستقرر طبيعة التحركات او الاجراءات التي يمكن السير فيها للتعبير عن رفض الزيادات في اسعار المواد الاساسية والمس من المقدرة الشرائية للتونسيين.

.