كشفت مصادر قريبة من شفيق جراية أن هذا الاخير دخل في اضراب جوع مفتوح احتجاجا على ما يعانيه من تمييز وشيطنة وتقديمه على أنه عراب الفساد الأول في تونس .
ويوم 25 ماي الماضي قضت الدائرة ا لجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة عشرة أعوام عن كل قضية من القضايا الأربعة المرفوعة ضد رجل الأعمال شفيق الجراية مع تمتيعه “بضمّ القضايا” إلى بعضها لتصبح العقوبة عشرة أعوام سجنا.
كما قضت الدائرة بالسجن بين 5 و10 أعوام في القضايا الأربع في حق ثلاثة من موظفي بلدية المرسى، مع تمتيعهم بضم القضايا الأربع الى بعضها أيضا.
وتتعلق القضايا الأربع بتدليس عقود بيع أملاك مصادرة.
وجراية نزيل سجن المرناقية منذ 23 ماي 2017 بعد أن اتهم بالتآمر على أمن الدولة لكن يوم 11 أفريل 2019 11 أفريل 2019 قررت محكمة التعقيب إبطال جميع الإجراءات المتخذة من طرف حاكم التحقيق العسكري في هذه القضية وإبطال جميع بطاقات الإيداع الصادرة ضد صابر العجيلي وشفيق جراية وعماد عاشور.