تقدمت كتلة الحزب الدستوري الحر بمطلب نفاذ إلى المعلومة إلى الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري، قصد تمكينها من الملفات القانونية لعدد من المؤسسات الإعلامية خاصة المصادرة منها وعقود التفويت في المنابات الراجعة للدولة بموجب المصادرة.
وحذر الدستوري الحر من عملية حجب المعلومة التي أصبحت تمارس مؤخرا حسب نص البيان، من خلال حجب الوثائق والتعلل بالمعطيات الشخصية لمنع المعارضة البرلمانية من القيام بواجبها الرقابي.