عبرت الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية عن أسفها باعلام موظفي البنوك والمؤسسات المالية وحرفائها على حد السواء بأن المفاوضات الاجتماعية انتهت الى طريق مسدود إثر تشبّث الشريك الاجتماعي بمطالب تعجيزية وتمسكه بتنفيذ اضراب يومي 5 و6 جويلية الجاري.
وقالت الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية اذ تحترم حق الإضراب باعتباره حقا دستوريا فإنه يهمها أيضا ان تعلم موظفي البنوك والمؤسسات المالية وحرفائها انها رغم الوضع الاقتصادي الصعب ورغم تراجع أرباحها الصافية بنسبة اكثر من 30 % لسنة 2020 وحرصا على عدم تعطيل مصالحهم اقترحت على الشريك الاجتماعي زيادة غير مسبوقة واستثنائية وبمفعول رجعي ابتداء من غرة جانفي 2021 بنسبة 8 % من كتلة الأجور و تفرز هذه النسبة زيادة في الأجر الشهري لكل موظف أدناها 230د وأعلاها 337د، ولكن اقتراح الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية جوبه بالرفض والتمسك بالإضراب.
وحسب مصادر نقابية فان ما اعلنت عنه الجمعية المهنية للبنوك مخالف للحقيقة ولم يطرحوا مطلقا هذه النسبة من الزيادة كما انهم تجاهلوا مطلبا ملحا يتعلق بالمناولة في القطاع البنكي والذي يمارسه بنك BIAT الذي يشغل نحو 620 عون وهو مسألة تطرح قضية المنافسة غير الشريفة بين البنوك كما ان الجمعية تجاهلت أيضا مطالب الأعوان بزيادة سنة 2020 .