تداول اليوم عدد من رواد التواصل الاجتماعي صورة مذلة للمكلف العام بنزاعات الدولة السابق حامد النقعاوي مصدرها جهة الايقاف التي تمكنت من القاء القبض عليه في جهة الهوارية حين كان يستعد للابحار خلسة في اتجاه ايطاليا وذلك هربا من العدالة . وقد بدا النقعاوي شبه عار وهو موثوق باغلال رفقة موقوف اخر وبجانبه مجموعة من النقود التونسية والأجنبية وهو ما يطرح سؤال حول مدى احترام حقوق المتهمين حتى وان اوقف متلبسا .
وبالامس أكدت مصادر أمنية وقضائية متطابقة بأن أعوان بمركز الحرس الوطني بالهوارية تمكنوا بالتنسيق مع اعوان من فرقة الشرطة العدلية باقليم الأمن الوطني بمنزل تميم من الإطاحة بالمكلف العام بنزاعات الدولة الأسبق حامد النقعاوي بمدينة الهوارية، كان متوجّها للإبحار خلسة نحو ايطاليا لطلب اللجوء فيها.
وأضافت مصادرنا أن الاطاحة بالنقعاوي وثلاثة أشخاص اخرين من بينهم وسيط ومنظم عملية الحرقة تمت بناء على معلومات وردت على الفرق الأمنية بالجهة.
وأكدت المصادر ذاتها أنّ النقعاوي أقرّ فور ايقافه بنيته اجتياز الحدود خلسة هربا من العدالة، وقد ضبط بحوزته مبلغ مالي بالعملة التونسية قدر بـ12 ألف دينار إضافة لحوالي 1500 أورو.
وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمتهم وإحالته على أنظار المحكمة الابتدائية بنابل أين يمثل الآن رفقة شركائه للتحقيق معه في قضية تكوين وفاق قصد اجتياز الحدود بطريقة غير نظامية.
والجدير بالذكر أن المتهم مطلوب للعدالة في قضية فساد مالي وعقاري ومفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس وتحديدا بالقطب القضائي المالي التابع لها.
وكان وزير أملاك الدولة السابق مبروك كرشيد أقال يوم 21 مارس 2017 حامد النقعاوي من منصبه كمستشار مقرر مكلف بنزاعات الدولة بسبب تورطه في ملف البنك الفرنسي – التونسي حيث أشار إلى أن الموظف المعزول أمضى اتفاق صلح مع أحد رجال الأعمال وكلّف الدولة آلاف المليارات ( 2400 مليار تدفع بالعملة الصعبة ).
والمستشار المعزول كُلف بمتابعة النزاع في ملف البنك الفرنسي التونسي منذ شهر جويلية 2012 والطرف الذي أمضى معه الاتفاق الإطاري للصلح هو رئيس المجموعة الاستثمارية ABCI التي دخلت في خلاف مع ” الدولة التونسية ” منذ سنة 1987 ثم انتهى مؤخرا بإصدار الهيئة التحكيمية الدولية CIRDI حكماً يقضي بتحميل الدولة التونسية المسؤولية كاملة في قضية النزاع مع المؤسسة العربية للاستثمار ABCI والذي استمر أكثر من 34 عاماً.