تداول العديد من المبحرين على شبكات التواصل الاجتماعي قائمة اسمية ل120 صاحب مؤسسة اقتصادية قيل انهم المعنيين بما اعلن عنه رئيس الجمهورية ومطالبتهم باستخلاص ديونهم للدولة التونسية . وفي واقع الامر ان هذه الاسماء المتداولة لا علاقة لهم بتقرير العميد الراحل عبدالفتاح عمر والذي تعرض له رئيس الجمهورية ليلة امس اذ ان التقرير تعرض لنحو 462 ملف وليسوا أشخاص معنيين بتقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة .
علما وان قائمة ال120 وقع تسربها من البنك المركزي سنة 2002 وتضمنت ديون هؤلاء لدى البنوك التونسية في ذلك الوقت .
أكّد رئيس الجمهورية خلال لقاءه امس بسمير ماجول رئيس اتحاد الأعراف على ضرورة استرداد الأموال العمومية المنهوبة من الفاسدين بناء على تقرير اللجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد، وتطرّق، أيضا، إلى القضايا الجارية في المحاكم، وخاصة لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، مشيرا إلى أن أموال الشعب يجب أن تعود إلى الشعب.وأشار رئيس الدولة إلى أنه بناء على أمر رئاسي سيصدر لاحقا، ستخصص الأموال المنهوبة التي سيقع استرجاعها لفائدة الجهات المحرومة وفق ترتيب تنازلي لها مع كل من يجنح للصلح من رجال الأعمال المعنيين في إطار الصلح الجزائي الذي كان رئيس الجمهورية قد أعلن عنه.