نشر الأستاذ رابح الخرايفي المحامي لدى التعقيب والباحث في القانون الدستوري والقانون النيابي نصا حول الطبيعة القانونية للأوامر الرئاسية التي يتخذها رئيس الجمهورية في فترة الاستثناء التي نص عليها الفصل 80 من الدستور..اذ يقول .يجب عدم الخلط بين الأوامر الرئاسية والمراسيم ، رئيس الجمهورية يسير المرحلة الاستثنائية بالأوامر الرئاسية وليس بمراسيم. الأوامر الرئاسية في فترة الاستثناء ليست قرارات إدارية فردية او ترتيبية تقبل الطعن امام المحكمة الإدارية من قبل من تضرر من ذلك وفق مقتضيات قانون 1جوان 1972 والقانون المنقح له المؤرخ في 3 جوان 1996.الاوامر التي تُتخذ في فترة الاستثناء هي أعمال سيادية لا تقبل اي وجه من وجوه الطعن امام المحكمة الإدارية. كما لا يمكن الطعن فيها بعدم الدستورية لان المحكمة الدستورية هي الوحيدة المختصة لرقابة الدستورية وفق الفصل 120 من الدستور، وهي غير موجودة الآن .وعليه تُستمد مشروعية هذه القرارات وتحصينها من الطعن، من تدابير دفع الخطر الداهم الذي يهدد تهديدا حالا وجديا لسلامة البلد ووحدتها.
