بعد شهر فقط من تبييض ساحتهم في البرلمان عن طريق رئيسة النيابة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان أصبح النواب الذين رفعت ضدهم شكايات لرفع الحصانة عنهم مورطون في قضايا فساد مالي وجرائم جبائية حسب الناطق الرسمي
ففي ال28 من جوان الماضي نفت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان خلال جلسة استماع صلب مجلس نواب الشعب صحة ما يتم ترويجه حول وجود شكاوى لرفع الحصانة عن نواب من مجلس الشعب تعلقت بهم قضايا فساد مالي، مشيرة إلى أن القضايا المتعلقة بالنواب الذبن تم طلب رفع الحصانة عنهم تعلقت بجرائم جزائية وقضايا ثلب وقذف علني أو بنزاعات مع هيئة عمومية مستقلة أو بحوادث مرور أو جرائم ديوانية وجبائية وعدد منها تم حفظها، مؤكدة حرص الوزارة على تطبيق القانون باعتبار النائب هو متقاضي وللقضاء ومجلس نواب الشعب حرية البت في ملفاتهم .
ولكن بعد مرور شهر فتحت الملفات على مصرعيها ونكتشف المستور الذي سعت السيدة حسناء بن سليمان التستر عليه أمام السلطة التشريعية والرأي العام التونسي كشف الناطق باسم القطب القضائي المالي والاقتصادي محسن الدالي، يوم 2 أوت 2021، ان ملفات من الحجم الكبير ستُثار في الفترة القادمة.وأوضح الدالي في تصريح للوطنية الأولى، أن عدة نواب تتعلق بهم قضايا خيانة مؤتمن وتحيل وتبييض أموال، مضيفا أن رفع الحصانة عن النواب أصبح قانونا بعد صدوره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.وبيّن الدالي أن هناك من النواب من تمسك بالحصانة وآخرون لم يتمسكوا بها.وأشار الناطق باسم القطب القضائي المالي والاقتصادي إلى تورط أكثر من 30 نائبا في قضايا شيكات دون رصيد، مؤكدا أنه تم تحديد جلسة قضائية في شهر نوفمبر القادم بخصوص 26 ملف، في حين أن البقية مازلت في طور البحث لدى الوحدات الأمنية.