عبرت حركة النهضة في بلاغ لها عن رفضها وضع أنور معروف الوزير السابق والقيادي بحركة النهضة من طرف عناصر أمنية تحت الإقامة الجبرية دون مدّه بنسخة مكتوبة من قرار معلّل وصادر عن وزير الداخلية.
ووصفت النهضة هذا الإجراء باللاقانوني، مشيرة أنه شمل أيضا قضاة ونشطاء وسياسيين.
وجددت الحركة رفضها لكل القرارات التعسفية التي مسّت الحقوق والحريات بما في ذلك حق التنقل والسفر وحرية التعبي، داعية رئيس الجمهورية لرفع الإجراءات التي تنتهك أحكام الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
وأشارت الحركة إلى توجيهها لمكتبها القانوني للطعن أمام المحكمة الإدارية في هذا القرار باعتباره قرارا تعسفيا لم يحترم الإجراءات القانونية.