يعتبر أحمد صواب القاضي الاداري السابق أن العديد من الفاعلين السياسيين و عدد اخر من أساتذة القانون سقطوا في فخ خطأ شائع بدعوتهم لرئيس الجمهورية ترشيح رئيسا للحكومة لأن أحكام الفصل 100 من الدستور تمنعه من ذلك خاصة وان هذا الفصل يؤكد على انه عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة، لأي سبب عدا حالتيْ الاستقالة وسحب الثقة، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الحاكم بتكوين حكومة خلال شهر. وعند تجاوز الأجل المذكور دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على الثقة، يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر ليتولى تكوين حكومة تتقدم لنيل ثقة مجلس نواب الشعب طبق أحكام الفصل 89.
وهاتين الحالتين الاستقالة أو سحب الثقة يقول صواب لتونيزي تيليغراف غير متوفرتين في الوضعية الحالية وان هشام المشيشي وقع اعفاؤه من مهامه بأمر صدر يوم 26 جويلية 2021 و حالة الاعفاء لم يأت عليها الدستور وبالتالي فان احكام الفصل 100 تجبر رئيس الجمهورية على ضرورة تكليف مرشح الحزب الأول أو الائتلاف الحاكم بتكوين حكومة .
وأمام هذه الوضعية فانه يستحيل اليوم على رئيس الجمهورية دعوة رئيس الحكومة هشام المشيشي الى تقديم استقالته ليتمكن من اللجوء الى الفصل 99 بعد اجراء ترتيبات معينة داخل مجلس نواب الشعب خاصة وانه اعفاه من هذا المنصب