أحيلت قضيتا حجز مبلغ مالي داخل سيارة قاضية وايقاف 5 أشخاص بحوزتهم مبلغا ماليا بالعملة الصعبة بالقصرين، اليوم الخميس لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي وفق تأكيد الناطق الرسمي باسم القطب محسن الدالي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء.
وأضاف الدالي، أنه تم الاتفاق بين النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير والمحكمة الابتدائية بالقصرين، والمحكمة الإبتدائية بتونس على التخلي عن الأبحاث المتعلقة بالواقعتين، لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي تبعا للاختصاص الحصري لهذا الأخير.
يُذكر ان مجلس القضاء العدلي، قرر في جلسته المنعقدة الأربعاء، رفع الحصانة عن القاضية المعنية وإيقافها عن العمل، وفق بلاغ صادر عن المجلس.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، أذنت أول أمس الثلاثاء، بتحجير السفر على القاضية التي حجزت فرقة الحراسة والتفتيش الديوانية بالجهة بسيارتها مبلغا ماليا هامّا، مع إبقائها في حالة سراح، في انتظار استكمال الابحاث والكشف عن حقيقة مصدر الأموال والمعاملة الحاصلة بين القاضية وصاحب الأموال.
يُشار إلى أن مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين شوقي بوعزي أكد لمراسل شمس أف أم اليوم، أن الخمسة أشخاص الذين حجز لديهم أمس الأربعاء مبلغا ماليا من العملة الصعبة قدر بـ 2.8 مليون دينار مثلوا اليوم الخميس أمام أنظار النيابة العمومية وقررت مواصلة الاحتفاظ بهم وإحالتهم على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب من أجل تبييض الأموال وإستغلالها في نشاط تمويل الإرهاب.