ندد التيار الديمقراطي بمنع النائب عن دائرة فرنسا 2 أنور بالشاهد من السفر إلى مرسيليا حيث تقيم عائلته صبيحة اليوم الأحد 15 أوت واعتبر أن هذا الاجراء تعسفي وتم دون قرار قضائي أو إداري أو حتى شبهة بل بمجرد “استشارة” لدى وزارة الداخلية.
وجدد التيار الديمقراطي في بيان أصدره اليوم الأحد، تمسكه بالحقوق الدستورية لسائر المواطنات والمواطنين ومن بينها الحق في التنقل واستعداده لكل الأشكال النضالية لحمايتها.
واستنكر “الاستهداف الجماعي بالتشويه أو الحرمان من الحقوق الدستورية لفئات أو مهن بعينها مما يعوّم الحرب على الفساد ويحولها من هدف مشترك إلى وسيلة انتقائية للتشفي وتصفية الحسابات السياسية بمنطق شعبوي يضرب مقومات الدولة وهيبة القانون دون أي عمق اصلاحي”.
ودعا إلى “احترام استقلالية القضاء واتباع القوانين لألاّ تتحول الاجراءات الاستثنائية المعلنة منذ 25 جويلية بلا خارطة طريق واضحة ولا نهاية معلومة إلى انحراف ممنهج عن الدستور وانفراد خطير بالسلطات والقرارات”.