أكّد الهادي العربي الوزير السابق والأستاذ المحاضر في جامعة هارفارد اليوم الخميس 19 أوت 2021، أنه لا يمكن أن يكون هناك تفاوض رسمي بين تونس والمؤسسات المانحة حتى في ظل وجود وزيرة مكلفة بتسيير وزارة المالية.
واضاف العربي في تصريح اذاعة “اكسبراس اف ام”، أن مثل هذا التفاوض غير مسموح به من قبل تلك المؤسسات المانحة، لافتا إلى أنها لا تجلس ولا تنجز برامج إلا في ظل وجود حكومة رسمية واضحة معروفة ولها شرعيتها.
واعتبر المتحدث أن المؤسسات المالية الدولية ترى أن في التغيير الذي حصل بتونس بعد 25 جويلية ”جانب ايجابي كبير وأن هناك نية لاصلاح سياسي يخدم الحوكمة الاقتصادية ومؤشرات على محاربة الفساد وارساء حوكمة رشيدة ودولة القانون”.
واضاف كل ذلك يمثل مؤشرات ايجابية “مستدركا “لكن الخطاب الاقتصادي في المقابل ضعيف أو غير موجود والمؤسسات المانحة لا تكتفي بالمؤشرات وتنتظر أن ترى تكريسها على أرض الواقع”.
وقال العربي انه بامكان تونس التوجه للاسواق العالمية لكن الكلفة ستكون باهظة، مؤكدا أنه لذلك يتعين عليها اعداد برامج اصلاحية وانه لا يمكنها حاليا التفاوض مع صندوق النقد الدولي او البنك الدولي باعتبار حصول تغيير جذري في الحوكمة السياسية.
واوضح ان من سياسات المؤسستين المالتين المذكورتين انها لا تتعامل مع الدول الا لما تكون الحوكمة السياسية والاقتصادية بها واضحة وتعرف استقرارا سياسيا.
وابرز انه في مثل الوضع الراهن الذي تعيشه تونس تكون المؤسسات المالية عادة في موقف انتظار لمعرفة مصير التحول السياسي وكيف ستكون الحوكمة السياسية.
واضاف ان هذا لا يمنع المؤسسات المالية من مواصلة علاقتها بتونس في اطار تبادل افكار او في اطار مسائل تقنية وليس مباحثات رسمية.