قدم سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل 5 أسباب رئيسية لتجميد او مراجعة أو إلغاء الاتفاقية التجارية التونسية التركية:
1° تونس تعيش وضعا استثنائيا ويمكنها اتخاذ إجراءات حمائية استثنائية..2° تونس تضررت من الاتفاقية مع تركيا (المعامل الآلية بالساحل.مصانع النسيج وخاصة الالبسة الجاهزة.المواد الغذائية.جزء من المنتوج الزراعي…)والاتفاقية العالمية للتجارة، في احد بنودها، تجيز للدول المتضررة مراجعة أو تجميد أي اتفاقية3° خلل كبير في الميزان التجاري لصالح تركيا بدعم من الدولة التركية..4° الاتفاقية التركية التونسية وقعت في زمن الاستبداد بخلفيات فساد وتم تطويرها في حكومة الترويكا بخلفيات ايديولوجية وتحويلات مالية غامضة5° تركيا دولة معادية تدخلت في الشأن الداخلي التونسي وناصرت فرقتها الناجية ونعتت ما حدث في 25 جويلية بالانقلاب..
وبالأمس قال مدير التعاون مع أوروبا بوزارة التجارة وتنمية الصادرات نبيل العرفاوي في تصريح اذاعي إنّه من المنتظر عقد اجتماع خلال الأسابيع المقبلة مع وفد تركي سيخصّص لتقييم الإتفاقية التجارية مع تركيا بعد 16 سنة من دخولها حيّز التنفيذ، حيث تم توقيع الإتفاقية بين البلدين سنة 2005.
وشدّد نبيل العرفاوي على أنّ مراجعة الإتفاقية بات أمرا مستعجلا بالنظر إلى إرتفاع العجز التجاري لتونس مع تركيا والذي بلغ 2500 مليون دينار، وهو يمثّل ثالث أكبر عجز تجاري لتونس بعد الصين وإيطاليا.
وكان من المفترض أن يتمّ عقد اجتماع بين وفدي البلدين في جوان الماضي إلاّ أنّه تمّ إلغاؤه بسبب أزمة كورونا، خاصة أنّ الوفد التركي أصرّ أن يكون الإجتماع حضوريا.
وقال العرفاوي إنّ المفاوضات ستكون مفتوحة على تعديل الإتفاقية أو حتى إلغائها، وسيكون ذلك بناء على ما ستفرزه المفاوضات مع الجانب التركي.
وأشار إلى أنّه تمّ في 2018 الترفيع في الأداءات الجمركية على قائمة من المنتوجات المورّدة من تركيا لكنّ ذلك لم يسفر عن أيّ نتائج في التقليص من العجز التجاري مع هذا البلد.