دعا المكتب السياسي لحزب التكتّل من أجل العمل والحريات، رئيس الجمهورية، إلى “الإفصاح عن رؤيته للمرحلة القادمة، حتى تتمكن تونس من صياغة خارطة طريق واضحة توحّد الشعب وتتفادى الفراغ والضبابية الحالية”. كما دعا المكتب السياسي للتكتّل، في بيان له، المجلس الأعلى للقضاء، أن يكون “في مستوى اللحظة التاريخية، لتنقية المناخ السياسي والجهاز القضائي من الفاسدين بأكثر جدية مما يمكّن من التصدي للفساد المستشري في كلّ اجهزة الدولة”، مؤكدا أن “إدانة الفاسدين والعقاب السالب للحرية تبقى حكرا على القضاء دون غيره من مؤسسات الدولة”. واعتبر أن “عودة مجلس نواب الشعب، الفاقد للشرعية، في شكله الحالي، للانعقاد، أمر عبثي”ّ، داعيا إلى “البت في كل التتبعات القضائية، بما فيها تقرير محكمة المحاسبات التي تلاحق النواب والأحزاب لتنقيته”. ودعا أيضا إلى إصدار قانون انتخابي وقوانين منظمة للحياة السياسية، “تمنع العودة للمشهد الفاسد وتضمن المنافسة السياسية الشريفة”، مشددا على “ضرورة صياغة هذه القوانين بصفة تشاركية واسعة”، وقال التكتل في بيانه “إنه لا سبيل للتراجع على مكاسب الثورة وأن هذه اللحظة التاريخية تا?تي لاستكمال المسار الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة”، داعيا رئيس الجمهورية، إلى “الإقتصار على الإجراءات الاستثنائية التي تخدم هذه الأهداف وتدعم هذه المبادئ، مع المحافظة على حقوق المواطنة”.
