قالت منظمة العفو الدولية إن الرئيس ا قيس سعيد، في الشهر الأول منذ توليه سلطات استثنائية، قد استخدم على نطاق واسع حظر السفر التعسفي في تونس خارج الأطر القضائية. ودعته إلى احترام حق التونسيين في حرية التنقل.
وأشارت المنظمة إلى أنها وثقت حالات ما لا يقل عن 50 شخصاً، من بينهم قضاة وكبار موظفي الدولة، وموظفي الخدمة المدنية، ورجال أعمال وأحد البرلمانيين، منعوا من السفر إلى الخارج خلال الشهر الماضي دون أي إذن قضائي، أو أمر مكتوب، أو إدلاء للأسباب، أو تحديد إطار زمني للحظر. ومن المرجح أن يكون العدد الإجمالي للذين يواجهون حظر السفر منذ 25 جويلية أكبر بكثير.
وقالت هبة مريف، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “إن تجميد الرئيس سعيد لعمل البرلمان إلى أجل غير مسمى لا يمكن أن يكون مبرراً لانتهاك الحقوق والحريات في البلاد أو لتقويض القضاء. فقد فرضت السلطات التونسية حظر سفر غير قانوني وتعسفي على عدد من الأشخاص في الأسابيع الأخيرة دون مبرر، وفي غياب أي أمر قضائي، في انتهاك صارخ لحقهم في حرية التنقل”.
وأضافت “حتى في ظل الظروف الاستثنائية، ينبغي أن يكون الشخص قادراً على الاطلاع على الأدلة التي يستند إليها حظر السفر، والطعن فيها. وأما إذا أرادت السلطات التونسية أن يُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها خطوات مشروعة باسم مكافحة الفساد أو ضمان أمن الدول، فإنها بحاجة إلى إيجاد وسيلة محدودة وخاضعة للمساءلة للقيام بذلك بحيث لا تمنع عددا كبيرا من المواطنين من السفر إلى الخارج”.