دعت جمعية القضاة التونسيين، في بيان لها اليوم الجمعة النيابة العمومية إلى الإسراع بالتعهّد بملف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد وملف وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي طبقا لقرارات مجلس القضاء العدلي.
وكان مجلس القضاء العدلي قد قرر ايقاف وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي عن العمل وأحال ملفه على النيابة العمومية بعد اتهامه من قبل رئيس محكمة التعقيب “بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب”.
و يخضع العكرمي في الوقت الحالي للإقامة الجبرية بقرار من وزير الداخلية المكلف.
كما قرر المجلس إيقاف رئيس محكمة التعقيب وهي أعلى رتبة قضائية الطيب راشد عن العمل بسبب تهم تتعلق بالفساد المالي، وأحال ملفه على النيابة العمومية.
وطالبت الجمعية ، مجلس القضاء العدلي بمواصلة النظر في باقي ملفات القضاة المحالين عليه منذ 23 فيفريالماضي ، والذين شملهم تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل ،والبت فيها دون زيادة تأخير وكشف الحقيقة فيها وتحميل المسؤوليات لمن يتحملها مع مراعاة كافة الضمانات القانونية.