أصدر المرصد الدولي للمحامين في خطر بيانا اعتبر من خلاله أن وضع العميد شوقي الطبيب في الاقامة الجبرية وفق قانون الطوارئ هو تعد على حقوقه الأساسية .
المرصد أدان بشدة هذا الاجراء الذي اتخذ بدون أي مبرر قانوني ودون السماح للطبيب بالاعتراض عليه
وأكدت المنظمة أنها ستولي اهتماما خاصا لهذه القضية ، وطالبت الدولة التونسية باحترام حقوق شوقي طبيب ، وفقا للدستور التونسي. كما دعت تونس إلى الالتزام بالمبادئ الأساسية المتعلقة بدور هيئة المحامين ، لا سيما فيما يتعلق بالممارسة المستقلة لمهنتها.