شددت أستاذة القانون الدستور منى كريّم في تصريح لشمس أف أم على أن إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد وضع أحكام انتقالية يعني أنه تم فعليا تعليق العمل بالدستور.
وتابعت منى كريم أن رئيس الدولة لم يعلن عن وضع تدابير استثنائية ولم يقل إنه سيظل في إطار التدابير الاستثنائية التي تؤمن العودة إلى السير العادي لدواليب الدولة في إطار الفصل 80.
وأضافت كريّم أن رئيس الجمهورية بحديثه عن الأحكام الانتقالية يعني أننا سننتقل من وضعية الفصل 80 إلى وضعية أخرى تتطلب وضع أحكام جديدة تتعلق بتنظيم السلط العمومية.
وأبرزت أ،ه في حال ظل الدستور ساري المفعول فلسنا في حاجة إلى تنظيم مؤقت للسلط العمومية بل نحن في حاجة إلى تدابير استثنائية يكون الهدف منها هو العودة إلى السير العادي إلى دواليب الدولة.