اعتبرت أستاذة القانون الدستوري منى كريم، مساء اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، أن الأمر الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية قيس سعيد عشية اليوم ”يؤسس إلى دكتاتورية بأتم معنى الكلمة”.
وقالت منى كريم، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: ”استولى الرئيس على السلطة التشريعية وكامل السلطة التنفيذية وقراراته غير قابلة للطعن بالإلغاء”.
وأضافت: ”من شارك في إعداد هذا الأمر يتحمل مسؤوليته أمام التاريخ والتاريخ لا يرحم.لقد خرجنا من حالة الاستثناء ودخلنا في حالة الإعتباط”، وفق قولها.
من جهتها وصفت النائب بمجلس نواب الشعب المجمدة أعماله سامية عبو، مساء اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، رئيس الجمهورية قيس سعيد بـ ”المتحيل وغير الشجاع” وذلك تعليقا على التدابير الاستثنائية الجديدة.
بدوره قال الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي محمد عبو، إن دستور 2014 يحمي التونسيين الذين وجب عليهم أيضا حمايته، معتبرا أن ”رئيس الجمهورية سيطر بكل انتهازية على الدولة لخدمة مشروع تافه موجه لجزء من التونسيين القابلين للاستغباء”.
أما أمين حزب العمّال حمة الهمامي، فقد أكد اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، أنّ ”حزبه سيقاوم ما أسماه بالنهج الديكتاتوري والاستبدادي لرئيس الجمهورية قيس سعيّد”.
واعتبر الهمامي، في تصريح لـ ”كشف ميديا”، أن رئيس الجمهورية قد استكمل اليوم بقرارته الأخيرة فصلا جديدا من انقلابه على الدستور”.
وأضاف:”قيس سعيد تحول بسرعة قصوى إلى الحكم الفردي ولن نقبل أن تذهب دماء الشهداء وتضحيات المناضلين والمناضلات من أجل تونس ديمقراطية هباء منثورا”.
خلافا لهذه المواقف فقد أكد الأستاذ في القانون الدستوري رابح الخرايفي، الأربعاء، أثناء مداخلته في “موزاييك+”، أن الأمر الرئاسي الجديد هو تجسيم لفكرة تنقيح الدستور وليس تعليقه أو الغائه، مؤكداً أن الدستور التونسي مازال نافذاً خاصةً أن باب الأحكام العامة وباب الحريات العامة وباب السلطة القضائية والمحلية مازال نافذاً.
وتابع:” تم تغيير الباب المتعلق بالسلطة التشريعية برمته، أما الباب المتعلق بالسلطة التنفيذية فقد مس الجزء المتعلق بالحكومة فقط”.
وأضاف:” الرئيس خلق صنفاً جديداً من التشريع وهي المراسيم، إضافةً إلى الأوامر الرئاسية المنصوص عليها في الدستور”.
كما أكد أننا الآن في جوهر النظام الرئاسي، ذلك أن الحكومة باتت مسؤولة أمام رئيس الجمهورية وهو الذي يعينها ويعزلها.
اما أستاذ القانون العام سليم اللّغماني، فقد قال الأربعاء، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على فايسبوك، أن التدابير الاستثنائية الجديدة التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم لم يضف من خلالها شيئًا إلى إجراءات 25 جويلية الماضي.
وقال :” النقطة الرابعة تتماشى تمامًا مع منطق المادة 80. لا شيء جديد”.
وتابع:”لا توجد أحكام انتقالية أو تعليق للدستور، لكن القرارات توصف بأنها تدابير استثنائية، اننا نضع أنفسنا في دولة الاستثناء”.
كما أوضح أيضاً أن صيغة النقطة 4 مستعارة من رسالة الجنرال ديغول إلى البرلمان في 23 أفريل 1961 “بشرط ألا تكون مسألة إجراءات متخذة أو ستتخذ بموجب المادة 16”.