عبرت كتلة حركة النهضة بمجلس نوّاب الشعب المجمد في بيان اصدرته اليوم الاربعاء اثر اجتماعها عن انشغالها بالمسار الذي تلى يوم 25 جويلة وما رافقه من اجراءات.
واعتبرت الكتلة القرار الرئاسي عدد 117 تعطيلاً فعليا لدستور الجمهوريّة التونسيّة ونزوعا بيّنًا نحو الحكم الاستبدادي المطلق وانقلابا مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديموقراطي.
وقد ابدت رفضَها لتجميع كلّ السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد شخص واحد واستغلال ذلك لفرض خيارات بعينها لعلّ أبرزها الغاء المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة بما في ذلك البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد.
ودعت كتلة حركة النهضة جميع الكتل البرلمانيّة والشخصيات المستقلّة والقوى الوطنية لتوحيد الصف والتعالي عن الخلافات والتجاذبات السياسية للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية وحماية البلاد من أخطار هذا التمشي، المعمّقُ للإنقسام المجتمعي والمهدّد للسلم الإجتماعي والمقوّض للوحدة الوطنية حول الدستور.
كما دعت رئيس مجلس نواب الشعب ومكتبه لعقد جلسة لاتخاذ الاجراءات الضرورية لعودة المؤسسة البرلمانية للعمل تطبيقا لاحكام الدستور ونظامها الداخلي .
وفي ختام البيان عبرت كتلة النهضة عن رفضها لمحاكمة النوّاب و المدنيين أمام المحاكم العسكرية .
كتلة حركة النهضة تدعو رئيس مجلس نواب الشعب ومكتبه لعقد جلسة لاتخاذ الاجراءات الضرورية
