قال أستاذ القانون الدّستوري، سليم اللغماني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنه لا يمكن للنواب الإجتماع بالبرلمان لأنّ أشغال المجلس معلّقة، وتطبيق الفصل 80 من الدستور ما زال مستمرّا في غياب السلطة القضائية الممثّلة في المحكمة الدّستورية، باعتبارها الجهة الوحيدة المخوّل لها النظر في الخطر الدّاهم “
ودعا عدد من النواب إلى استئناف العمل البرلماني اعتباراً من اليوم الجمعة غرة أكتوبر ، لتحديد خريطة طريق للخروج من الأزمة، معتبرين، في بيان مشترك، أنّ الإجراءات الاستثنائية من قبل الرئيس قيس سعيّد، في 25 جويلية الماضي، “انقلاب واضح ضد الشرعية الدستورية والمسار الديمقراطي”.